نقره به تنهائى با علم به وزن مجموع جايز باشد ولى بيع شمع جايز نباشد و فرض كنيم كه علم به مجموع داريم نه به هر يك جداگانه آيا مىتوان نقره را يا هر دو را معامله كرد ؟ مىفرمايد : اگر شمع تابع نقره باشد و عرف آن را تابع بداند جهل به او قادح نيست و گرنه جهل به او قادح است و بايد هر كدام جدا معلوم باشد . قوله : ثمّ انّ : مطالبى كه تا به حال ذكر شد اقوال در مسأله بود كه سه قول شد : 1 - مشهور فتوى به جواز دادند 2 - بعضى مخالفت كردند 3 - و ما تفصيل داديم . و اينك طرح صور مسأله : بيع مظروف با ظرفش به سه صورت متصوّر است : 1 - همانطورى كه گاهى دو متاع را به ضميمهء هم ( عبد آبق با ضميمه و . . . ) به يك بيع مورد معامله قرار مىدهيم همچنين ظرف و مظروف را به ضميمهء يكديگر معامله كنيم و مثلًا به ده درهم بفروشيم ، حكم اين است كه : اگر يكى از دو ضميمه ملك غير بود به همان نسبت از ثمن المسمَّى كم مىشود ، در ما نحن فيه هم اگر نياز به تقسيط و توزيع ثمن بود يعنى بعداً معلوم شد كه ظرف ملك بايع نبوده بايد ظرف را جداگانه قيمت كنيم و مظروف را جدا قيمت كنيم و نسبت آن دو را به دست آوريم و از ثمن المسمّى كم كرده به مشترى برگردانيم يا اگر صاحب ظرف راضى شد به او بدهيم ، فى المثل اگر قيمت واقعى ظرف يك درهم بود و قيمت مظروف 9 درهم بود از مجموع ده درهم كه ثمن المسمَّى بود 9 درهم به بايع و مالك مظروف مىرسد و يك درهم به صاحب ظرف و يا به مشترى . 2 - ظرف و مظروف را ضميمه كرده و مجموع را بفروشد به فلان مبلغ ( مثلًا به بيست دينار ) آن هم به اين نحو كه از قرار هر كيل يا وزن معيّنى از مظروف ( مثلًا يك كيلو روغن ) فلان مبلغ از ثمن واقع شود ( مثلًا يك دينار ) در اينجا اگر بعداً معلوم شد كه ظرف مال غير بوده و يا مال خود بايع بوده در هر حال اندار لازم است يعنى مبلغى بابت ظرف از ثمن كم مىشود و بستگى دارد كه ظرف چند كيلو باشد اگر پنچ كيلو باشد پنچ دينار و اگر دو كيلو باشد دو دينار بابت ظرف كم مىشود و باقيمانده قيمت مظروف خواهد بود